امکان بهره مندی از سامانه داتیک به منظور استفاده از قوانین و مقررات
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۲۳۱۱
دستیار ریس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره ورود انبوه قواعد و مقررات به گنجینه مقررات کشور، اظهار کرد: سعی کردیم بین وکلا، قضات و مردم سیستمی را فراهم کنیم تا دسترسی آسان به قوانین داشته باشند.
به گزارش ایسنا، الهام امین زاده در بیست و هشتمین اجلاس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با بیان اینکه دانش حقوقی کافی نیست و بینش حقوقی لازم است، گفت:
منافع حرفه ای وکلا با حساسیت منافع عمومی مردم که از خدمات حرفه وکالت بهره مند می شوند، مرتبط است و باید اشتراک در منافع ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امین زاده عنوان کرد: هر شهروند ایرانی همان گونه که حق مدنی انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد، همچنین از حق مسکن، حق حیات، حق امنیت، حق انتخاب وکیل در محاکم هم برخوردار است. همه شهروندان ایرانی اعم از اتباع ایرانی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، حق داشتن وکیل را دارند و وکلا هم موظف به دفاع از موکلان هستند. جنس کار وکالت از جنس تولید و خدمات نیست و ماهیت متفاوتی دارد و وکالت یعنی حمایت موکلی که به وکیل خود اعتماد میکند و از او انتظار دارد تا از او حمایت های قضائی انجام دهد. در واقع موکل برای احقاق حقوق خود به وکیل پناه می آورد.
دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه در نظام حاکمیتی، مسئولان در قوای مختلف را امانتدار مردم می دانیم اظهار کرد: بر این اساس بهترین شیوه اداره کشور را در حوزه های پارلمانی، اجرایی و قضائی و دانشگاهی می دانیم و باید تفکر در مدیریت کشور ، تفکر حقوقی باشد. اگر بیشتر وزارتخانه ها در دولت به حقوقدانان سپرده شود به خوبی می توانند آن را اداره کنند. متاسفانه در حرفه وکالت بسیاری از افراد غیر حرفه ای خودشان را مجاز می دانند که اظهار نظر کنند و به آن ورود پیدا کنند.
امین زاده ضمن ابراز امیدواری در رابطه با اینکه در چینش کابینه دولت دوازدهم به خصوص در حوزه های تخصصی حقوقی از جمله معاونت حقوقی رئیس جمهوری، وزارت دادگستری و سایر حوزه ها حقوقدانان برجسته ای حضور داشته باشند، تا بتوانند تفکر مدیریت حقوقی را در کشور نهادینه کنند، خاطر نشان کرد: در معاونت حقوقی رئیس جمهوری از سال ٩٢ تا ٩٥ به دور از حاشیه های سیاسی مباحث حقوقی کشور که به نوعی به کارآمدی مدیریت کشور مربوط می شد، مورد پیگیری قرار گرفت تا حکمرانی مطلوب را در کشور استقرار ببخشیم. 50 نفر ساعت بررسی لایحه جامع وکالت که با حضور حقوقدانان، وکلا و اعضای کانون وکلا انجام شد، انتظار داشتیم که به نتیجه برسد . این بررسی ها که در رابطه با آزادی، بالندگی و استقلال بیشتر وکلا برای دفاع بهتر از مظلومان بود متاسفانه در مجلس متوقف شد.
وی ادامه داد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای ارتقای حکمرانی مطلوب، آموزش و تثبیت موقعیت حقوقی ١٧ هزار کارشناس حقوقی در سراسر کشور و ٢هزار مدیر حقوقی را آغاز کردیم که امیدورایم
در برنامه ششم توسعه، مورد توجه قرار گیرد.
امین زاده درباره ورود انبوه قواعد و مقررات به گنجینه مقررات کشور، اظهار کرد: سعی کردیم بین وکلا، قضات و مردم سیستمی را فراهم کنیم تا دسترسی آسان به قوانین داشته باشند. اختلالی که در کار دستگاههای اجرایی انجام می شود به دلیل قوانینی است که متعارض، متناقض، منسوخ، مجمل یا مبهم و یا غیر معتبر هستند. در سامانه داتیک این امکان را فراهم کردیم تا از سامانه قوانین و مقررات کشور، استفاده کنند. در کشورهای پیشرفته یکی از ١٠ اولویت کاری ساماندهی و تنقیح قوانین است و امیدواریم در دولت جدید کار تنقیح قوانین به سرانجام برسد.
دستیار ویژه رئیس جمهور بر گسترش فرهنگ استفاده از وکیل تاکید کرد و افزود: همه شهروندان باید در آغاز هر گونه تعامل اجتماعی با وکیل در تماس باشند تا بتوانند از وقوع اتفاقات بد حقوقی پیشگیری کنند و یا برخی اختلافات را راحت تر حل کنند.
امین زاده اضافه کرد: شهروندان در هر حوزه ای که تخصص ندارند، باید از مشورت افراد کاردان و متخصص بهره مند شوند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در پایان اظهار کرد: محیط دادگاه و محاکم برای مردم مانوس نیست و لازم است تا فاصله میان مردم و جامعه وکلا کمتر شود و شهروندان در کنار وکلا احساس امنیت و آرامش بیشتری پیدا کنند. همانگونه که بیمار به پزشک پناه می برد، موکل هم باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که وکیل حول محور قانون و با رعایت عدالت از حقوق او دفاع کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۲۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامهریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پایکار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید میشود که مسئولان در بخشهای حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بیواسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحتهای گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که بهعنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس میشود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که میتوانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نمایندهای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوسهای نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی میزنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصههای مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیدهام، این را به شما برادران و خواهران عزیز میگویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
قانون شوراها باید اصلاح شودموسیالرضا حاجیبگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است. این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201