تاکید فاطمی امین بر الزام سیمانی‌ها به ثبت معاملات در سامانه افق
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۲۳۰۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر الزام فعالان صنعت سیمان به ثبت اطلاعات معاملات خود در سامانه افق تاکید کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کنترل قیمت سیمان و کاهش نرخ‌ها در بورس و بازار جزء وعده‌هایی بود که وزیر صنعت در زمان اخذ رأی اعتماد به نمایندگان مجلس داد. در این راستا برنامه‌هایی در صنعت و بازار سیمان مطرح و اجرایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا فاطمی امین وزیر صنعت در جدیدترین اظهارنظر خود در این مورد، بر الزام فعالان صنعت سیمان به ثبت اطلاعات خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات معاملات در سامانه طرح افق تاکید کرد.
وی در توئیتر نوشت:
تمامی فعالان صنعت سیمان مکلف به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه افق هستند.
به صورت کلان برای تعدیل قیمت سیمان به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم، استانها باید بیشتر از این پای کار بیایند و کار به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
ممنوعیت فروش سیمان خارج از بورس
در مورد ساماندهی بازار سیمان، اسدالله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز گفت: طبق برنامه وزارت صمت فروش سیمان خارج بورس ممنوع است و اگر موردی مشاهد شود به شدت برخورد می‌کنیم.
وی با بیان اینکه عرضه محصولات سیمان از طریق بورس انجام می‌شود، افزود: هم‌اکنون به غیر از ۵ واحد تولیدی که نیمه فعال و یا غیر فعال هستند، مابقی کارخانجات کد بورسی دریافت کرده‌اند و عرضه سیمان از طریق بورس صورت می‌گیرد.
وی توضیح داد: مصرف کنندگان سیمان به ۳ بخش شامل طرح‌های بزرگ عمرانی، صنایع سیمان‌بر و عاملان فروش تقسیم می‌شوند که بیشتر آن‌ها در بورس ثبت‌نام کرده و کد بورسی دریافت کرده‌اند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: با توجه به ظرفیت تولید هر واحد تولیدکننده، کف عرضه مشخص و برای اجرا به واحد‌های تولیدکننده ابلاغ شده است. در این برنامه تمام مراحل تولید و عرضه به صورت مکانیزه و فیزیکی با همکاری سازمان حمایت رصد و پایش می‌شود.
وی ادامه داد: با اقدامات وزارت صمت و وزارت نیرو حدود ۸۰ درصد سیمان مصرفی کشور تأمین شده است.
ارزیابی نیاز کشور به سیمان
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان نیز در این مورد گفت: هر هفته در بورس بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان عرضه می‌شود، البته نیاز کشور در بهترین حالت حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در ماه است.
سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالا نیز اظهار داشت: بورس کالا یک پلت فرم معاملاتی است و در افزایش و یا کاهش قیمت کالا‌ها مداخله‌ای ندارد، بلکه صرفاً گزارشگر فعالیت عرضه و تقاضا در بازار است.
مردم در کنار درخواست ادامه مدیریت بازار و قیمت سیمان، خواستار توجه دولتی به بازار کالا‌های دیگر از جمله لبنیات، خودرو و لوازم خانگی نیز هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فاطمی امین ثبت معاملات سامانه افق ثبت اطلاعات صنعت سیمان وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۲۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟